في تحول سياسي غير مسبوق في تاريخ اليابان المعاصر، انتخب البرلمان الياباني في الثاني والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2025 ساناي تاكايتشي رئيسةً للوزراء، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الدولة الحديثة. هذا الحدث، الذي وُصف بأنه “لحظة تاريخية”، لا يمثل مجرد تغيير في الوجوه السياسية، بل يعكس أيضاً تحولات عميقة في البنية الاجتماعية والسياسية لليابان.
تاكايتشي، البالغة من العمر 64 عاماً، كانت قد بدأت مسيرتها المهنية مذيعةً في إحدى القنوات التلفزيونية المحلية، قبل أن تدخل المعترك السياسي ضمن صفوف الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. على مدى سنوات، عُرفت بمواقفها المحافظة المتشددة، وبتعبيرها المتكرر عن إعجابها بنموذج رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر، التي اعتبرتها قدوة في القيادة والحزم الاقتصادي.
ويأتي انتخاب تاكايتشي في ظرف اقتصادي حساس تعيشه اليابان، يتميز بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع معدلات الثقة الشعبية في المؤسسات الحكومية، فضلاً عن التحديات الديموغرافية التي تواجهها البلاد بسبب الشيخوخة السكانية وتراجع معدلات الولادة. وتشير التوقعات إلى أن أولويات الحكومة الجديدة ستركّز على إصلاحات اقتصادية داخلية تهدف إلى إنعاش القدرة الشرائية وتحفيز النمو، إلى جانب مراجعة السياسات الدفاعية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في شرق آسيا.
ويُنظر إلى وصول تاكايتشي إلى رئاسة الوزراء بوصفه اختباراً حقيقياً لموقع المرأة في السياسة اليابانية، إذ ما تزال تمثيلية النساء في مواقع صنع القرار محدودة. وبذلك، تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في مسار المساواة السياسية في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في آسيا.
إن صعود ساناي تاكايتشي إلى قمة الهرم السياسي الياباني لا يعبّر فقط عن نجاح فردي، بل عن بداية مرحلة جديدة في الحياة العامة اليابانية، تتقاطع فيها رمزية التغيير مع الحاجة إلى إصلاحات عميقة قد تعيد تعريف دور اليابان داخلياً وإقليمياً في العقود المقبلة.