في تطور دبلوماسي بارز يعكس التزام الجزائر بمواجهة التحديات الأمنية المستجدة في العصر الرقمي، وقّع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت بالعاصمة الفيتنامية هانوي.
تُعد هذه الاتفاقية أول إطار قانوني دولي شامل مخصص لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتشكل محطة مفصلية في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية التي باتت تمس أمن الدول واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
الجزائر لم تكن طرفاً موقّعاً فحسب، بل لعبت دوراً محورياً في صياغة نص الاتفاقية، من خلال رئاستها للجنة المتخصصة التي تولّت إعداد المشروع منذ ماي 2021، وهو جهد دبلوماسي نال تقديراً واسعاً من قبل المجتمع الدولي. وقد تُوّجت هذه الجهود باعتماد الاتفاقية رسمياً خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.
حضر مراسم التوقيع الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلين عن 64 دولة ومنظمة إقليمية، ما يعكس الإجماع الدولي حول ضرورة تنظيم الفضاء السيبراني ووضع آليات قانونية لمكافحة الجريمة الرقمية العابرة للحدود.
انضمام الجزائر إلى هذه الاتفاقية يكرّس مكانتها كفاعل مسؤول في النظام الدولي الجديد ويؤكد انخراطها الفعلي في الدبلوماسية التكنولوجية، التي باتت تمثل أحد أبرز مجالات العمل الدولي المعاصر. كما يعكس هذا الانضمام رؤية الجزائر الاستباقية في حماية فضائها الإلكتروني وتعزيز سيادتها الرقمية، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد للهجمات الإلكترونية وتهديدات الأمن المعلوماتي.
بهذه الخطوة، تؤكد الجزائر التزامها بالمشاركة الفاعلة في الجهود الأممية الرامية إلى بناء بيئة رقمية آمنة وعادلة، تقوم على مبادئ التعاون، الاحترام المتبادل، وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني.