سجل الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2025 مؤشرات إيجابية تعكس نجاح السياسات العمومية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على قطاع المحروقات، مع تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
ووفق تقارير وطنية ودولية، واصل الاقتصاد الوطني نموه مدفوعًا بالأداء القوي للقطاعات خارج المحروقات، حيث سجل البنك الدولي نموًا بنسبة 4.1 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة، مع توقع بلوغ 3.8 بالمائة بنهاية 2025، بينما بلغ نمو القطاعات غير النفطية 5.4 بالمائة.
كما عرف التضخم تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 1.7 بالمائة، بفضل استقرار أسعار المواد الغذائية وتحسن الإنتاج الفلاحي. وأفاد الديوان الوطني للإحصائيات أن عدة قطاعات، أبرزها الصناعة، التجارة والفلاحة، ساهمت في دفع نمو الناتج الداخلي الخام.
وشهدت الاستثمارات الوطنية ديناميكية متزايدة، خاصة في القطاع الصناعي، إلى جانب تحسن الإنتاج العمومي. كما واصل القطاع الفلاحي أداءه القوي، محققًا مستويات قياسية في عدة شعب استراتيجية.
وتعزز هذا المسار بإطلاق مشاريع كبرى على غرار منجم غارا جبيلات، وبرامج السكن الجديدة، ودخول محطات تحلية مياه البحر حيز الخدمة، ما يؤكد توجه الجزائر نحو بناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على الصمود.