يشهد النظام الاقتصادي الدولي منذ سنوات تحولات عميقة ترتبط بتصاعد التنافس بين القوى الكبرى على النفوذ المالي والتجاري. وفي هذا السياق تتحدث تقارير إعلامية عن دراسة إيران خيار فرض التعامل بعملة اليوان الصيني على السفن وناقلات النفط العابرة عبر مضيق هرمز، في خطوة – إن تحققت – قد تحمل أبعاداً تتجاوز مجرد إجراء اقتصادي إلى محاولة إعادة رسم جزء من خريطة النظام المالي العالمي الذي تقوده تقليدياً الولايات المتحدة.
مضيق هرمز كأداة في الجيوبوليتيك
يعد مضيق هرمز واحداً من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز العالمية. هذا الموقع الجغرافي يمنح الدول المطلة عليه – وعلى رأسها إيران – قدرة تأثير غير مباشرة في أمن الطاقة العالمي.
وفي حالات التوتر الجيوسياسي، تتحول هذه الجغرافيا إلى عنصر ضغط سياسي واقتصادي، حيث يصبح التحكم في أمن الملاحة وسيلة للتأثير في الأسواق العالمية وميزان القوى بين الدول.
اليوان يتحدي هيمنة الدولار
منذ عقود طويلة يهيمن الدولار الأمريكي على تجارة الطاقة العالمية فيما يعرف بنظام البترودولار. هذا النظام يمنح الاقتصاد الأمريكي نفوذاً كبيراً في النظام المالي الدولي، لأن معظم المعاملات النفطية والتجارية الكبرى تتم بالدولار.
غير أن السنوات الأخيرة شهدت محاولات متزايدة من قوى دولية مثل الضين و روسيا لتوسيع استخدام عملاتهما الوطنية في التجارة الدولية، خاصة في مجال الطاقة. ويأتي اليوان الصيني في مقدمة هذه الجهود، حيث تسعى بكين إلى تحويله تدريجياً إلى عملة دولية قادرة على منافسة الدولار.
الاقتصاد ساحة جديدة للصراع الدولي
إذا افترضنا أن مثل هذا المقترح قد يُناقش فعلاً في بعض الدوائر السياسية أو الاقتصادية، فإن دلالته الأساسية تكمن في انتقال التنافس بين القوى الكبرى من المجال العسكري التقليدي إلى ساحة الاقتصاد والعملة. فالصراع في العصر الحديث لم يعد يقتصر على التفوق العسكري، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بالسيطرة على شبكات التجارة العالمية، وأنظمة الدفع، وأسواق الطاقة.
في هذا الإطار، يمكن فهم أي محاولة لربط الملاحة في ممر استراتيجي بعملة معينة على أنها مناورة جيو-اقتصادية تهدف إلى تعزيز نفوذ طرف دولي وإضعاف نفوذ طرف آخر.