استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية، للتعبير عن احتجاج رسمي على قرار تمديد الحبس المؤقت لموظف قنصلي جزائري لمدة سنة إضافية حسب بيان الوزارة.
الجزائر أكدت أن المعني يخضع للحبس منذ أفريل 2025، رغم تمتعه بوضع قانوني خاص تكفله اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، ما يطرح تساؤلات جدية حول احترام الالتزامات الدولية.
كما عبّرت عن استيائها من ظروف احتجازه، خاصة وأن أول زيارة قنصلية سُمح بها كانت مؤخرًا، وكشفت عن أوضاع وُصفت بغير الملائمة.
القضية لم تعد قانونية فقط، بل أصبحت دبلوماسية بامتياز، وقد تعكس مرحلة جديدة من التوتر في العلاقات بين البلدين.
السؤال المطروح: هل تتجه الأمور نحو التصعيد… أم إلى تسوية دبلوماسية؟