بعد عقد المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، يوم الخميس 23 أفريل 2026، أشغال جمعيتها العامة العادية الثانية، في أجواء تنظيمية اتسمت بالجدية والمسؤولية، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني إلى جانب الأعضاء المؤسسين، في خطوة تعكس حرص الهيئة على ترسيخ مبادئ الشفافية والتقييم الدوري لأدائها.
عرض الحصيلة السنوية للأنشطة
استُهلت أشغال الجمعية بعرض التقرير الأدبي لسنة 2025، الذي قدمه رئيس المنظمة، السيد سليمان عبدوش، حيث استعرض فيه أبرز الأنشطة والمبادرات التي باشرتها المنظمة خلال السنة الماضية. وركز التقرير على الجهود المبذولة في سبيل الدفاع عن حقوق الصحافيين، وتحسين ظروف عملهم، إلى جانب المبادرات الرامية إلى ترقية الممارسة الإعلامية وتعزيز أخلاقيات المهنة.
كما تضمن التقرير تقييمًا عامًا لمسار المنظمة، والتحديات التي واجهتها في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام، مع التأكيد على ضرورة مواكبة هذه التغيرات عبر آليات تنظيمية ومهنية فعّالة.
شفافية في التسيير المالي
من جهته، قدم أمين المال، السيد محمد رياض بوزينة، التقرير المالي لسنة 2025، حيث عرض بالتفصيل وضعية التسيير المالي للمنظمة، في إطار من الشفافية والمساءلة. وقد تلاه عرض تقرير محافظة الحسابات، الذي تناول عملية التدقيق والمراقبة المالية، مؤكدًا سلامة الإجراءات المتبعة واحترام القواعد المحاسبية المعمول بها.
وقد شكل هذا الجانب محطة مهمة في أشغال الجمعية، حيث أتاح للأعضاء فرصة الاطلاع على مختلف جوانب التسيير المالي، وطرح تساؤلاتهم وملاحظاتهم بكل حرية.
مصادقة وتثمين للجهود
عقب نقاش مستفيض اتسم بالمسؤولية وروح البناء، صادق أعضاء الجمعية العامة بالأغلبية على التقريرين الأدبي والمالي، في خطوة تعكس ثقتهم في أداء المكتب التنفيذي الوطني، وتقديرهم لما تحقق من إنجازات خلال السنة الماضية.
وفي ختام الأشغال، ثمّن المشاركون الجهود التي بذلها المكتب التنفيذي، مشيدين بحصيلة نشاطه، ومؤكدين على ضرورة مواصلة العمل بنفس الوتيرة، من أجل خدمة الأسرة الإعلامية وتعزيز مكانة الصحافة الوطنية في ظل التحديات الراهنة.
نحو مرحلة جديدة من العمل المهني
تعكس هذه الجمعية العامة ديناميكية متواصلة داخل المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، وسعيًا جادًا لتكريس العمل المؤسساتي المبني على التقييم والمحاسبة. كما تؤكد على التزام المنظمة بمرافقة الصحافيين والدفاع عن انشغالاتهم، بما يسهم في بناء إعلام وطني مهني، حر ومسؤول.
ختامًا، تبرز هذه المحطة التنظيمية كدليل على وعي الفاعلين في الحقل الإعلامي بأهمية التنظيم والتكتل، في سبيل الارتقاء بالمهنة ومواجهة التحديات التي تفرضها التحولات المتسارعة في عالم الإعلام.