في خطوة لافتة ضمن مسار تعزيز الشراكة جنوب–جنوب، أعلنت الجزائر عن إلغاء ديون بقيمة 1.5 مليار دولار لفائدة 14 دولة إفريقية، وفق ما عرضه وزير المالية عبد الكريم بوالزرد في محفل دولي. وبالتوازي، جرى التأكيد على تخصيص مليار دولار إضافي لدعم مشاريع تنموية عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
هذه الأرقام لا تُقرأ فقط كمؤشرات مالية، بل كجزء من مقاربة دبلوماسية واقتصادية تستهدف تعميق الروابط مع القارة.
من عبء الديون إلى أداة للتكامل
تُعد مسألة الديون أحد أبرز التحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات الإفريقية. وفي هذا السياق، يأتي خيار الإلغاء كآلية لتخفيف الضغط على الموازنات العامة، وفتح هامش أوسع للاستثمار في الصحة والبنية التحتية والتعليم.
وبالنسبة للجزائر، يندرج هذا التوجه ضمن رؤية أوسع تقوم على دعم الاستقرار الاقتصادي لدى الشركاء، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال والتبادل الإقليمي.
“دبلوماسية الأرقام” كأداة تأثير
تعكس هذه الخطوة ما يمكن تسميته بـ“دبلوماسية الأرقام”، حيث تتحول القرارات المالية إلى رسائل سياسية واضحة. فالأرقام—حين تكون بهذا الحجم—تُستخدم لإبراز التزام فعلي بالتعاون، بدل الاكتفاء بالخطاب.
وتسعى الجزائر من خلال ذلك إلى ترسيخ صورتها كشريك يعتمد على أدوات عملية في بناء علاقاته الإفريقية، في وقت يشهد فيه النظام الدولي تنافسًا متزايدًا على النفوذ داخل القارة.
فلطالما كان ملف العلاقات مع إفريقيا محل قراءات مختلفة في الإعلام الدولي. غير أن المبادرات الاقتصادية الملموسة تميل إلى إعادة توجيه النقاش نحو النتائج على الأرض.
ففي العواصم الإفريقية، تُقاس الشراكات بقدرتها على إحداث أثر مباشر في حياة المواطنين، وهو ما يمنح مبادرات مثل إلغاء الديون وزنًا خاصًا، بعيدًا عن الجدل النظري.
نعم لبناء شبكة مصالح اقتصادية طويلة الأمد
فلا يقتصر أثر هذه السياسة على البعد التضامني، بل يتجاوز ذلك إلى بناء شبكة مصالح اقتصادية طويلة الأمد. فتعزيز القدرة المالية للدول الشريكة يفتح المجال أمام مشاريع مشتركة وتكامل في مجالات متعددة، من الطاقة إلى النقل والخدمات.
كما ينسجم هذا التوجه مع ديناميكيات إقليمية أوسع تسعى إلى تقوية الروابط بين دول الجنوب وتقليل الاعتماد على المراكز التقليدية.
و تكشف خطوة إلغاء الديون عن مقاربة جزائرية تعتمد على الفعل الاقتصادي كرافعة دبلوماسية. وبين الأبعاد المالية والسياسية، تبرز “دبلوماسية الأرقام” كأداة لإعادة صياغة العلاقات داخل القارة الإفريقية على أسس أكثر توازنًا، حيث تتحول المبادرات الملموسة إلى لغة مشتركة تتجاوز الاختلافات وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون.