بقلم حماز زروقي
في إطار تجسيد التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، والمتعلقة بمحو الديون والمخلفات الضريبية، نظمت مديرية الضرائب لوهران غرب وشرق أياما مفتوحة بمختلف المراكز التابعة لها، بهدف شرح وتوضيح الإجراءات الجديدة لفائدة الخاضعين للضريبة بمختلف فئاتهم وأنشطتهم.
واحتضن مقر مديرية الضرائب لوهران غرب، الكائن بنزل المالية وسط مدينة وهران، انطلاق فعاليات هذه الأيام التحسيسية التي ستتواصل على مدار أسبوع كامل، بحضور إطارات قطاع الضرائب وممثلي الهيئات ذات الصلة بالمجال الجبائي، إلى جانب عدد من المتعاملين الاقتصاديين والتجار والمستثمرين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور السيدة “ن. أحمد” المديرة الولائية للضرائب لوهران غرب، مرفوقة بالمدراء الفرعيين ورؤساء المكاتب والمفتشيات والقباضات التابعة للمديرية، إضافة إلى المدير الجهوي للضرائب ومختلف الفاعلين في المجال المالي والجبائي.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت السيدة المديرة بالحضور، مؤكدة أهمية هذه الأيام المفتوحة في توعية المكلفين بالضريبة بمحتوى التدابير الجديدة التي تضمنها قانون المالية، خاصة ما تعلق بتسوية الوضعيات الجبائية والاستفادة من الامتيازات القانونية قبل انتهاء الآجال المحددة.
كما قدمت شروحات مفصلة حول كيفية تطبيق هذه الإجراءات والمزايا التي تتيحها للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، معتبرة أن هذه العملية تمثل فرصة حقيقية لتخفيف الأعباء الجبائية وتشجيع النشاط الاقتصادي في إطار قانوني منظم.
وعرفت التظاهرة مشاركة عدد من وسائل الإعلام الوطنية والمحلية، من بينها جريدة “المقال”، التي كانت من بين أوائل المنابر الإعلامية التي سلطت الضوء على هذه الإجراءات القانونية الجديدة وساهمت في التعريف بها لفائدة الخاضعين للضريبة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن سياسة تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز التواصل المباشر مع المكلفين بالضريبة، بما يسمح بتوضيح مختلف الانشغالات وتقديم التوجيهات الضرورية لتسهيل عمليات التسوية والاستفادة من التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026.