ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اجتماع عمل خُصص لدراسة ومتابعة التحضيرات الأخيرة الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 يوليو المقبل، سواء داخل الوطن أو على مستوى الجالية الجزائرية بالخارج، وذلك في إطار الحرص على ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني الهام.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر الاجتماع مختلف المسؤولين والهيئات المعنية بتنظيم ومرافقة العملية الانتخابية، حيث تم الوقوف على مدى جاهزية الجوانب التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالاقتراع، إضافة إلى تقييم التدابير المتخذة لضمان شفافية العملية الانتخابية وسيرها في أفضل الظروف.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الاستعدادات المكثفة التي تباشرها مؤسسات الدولة تحسباً لهذا الموعد السياسي، الذي يُنتظر أن يشكل محطة جديدة في مسار ترسيخ الممارسة الديمقراطية في الجزائر.
كما يعكس إشراف رئيس الجمهورية المباشر على متابعة التحضيرات أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في البناء المؤسساتي للدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية التي تستوجب وجود مؤسسات قوية ومنتخبة قادرة على مواكبة تطلعات المواطنين.
ومن المنتظر أن تشمل التحضيرات مختلف الجوانب التقنية والإدارية، من بينها ضبط القوائم الانتخابية، وتأمين مكاتب التصويت، وضمان تأطير العملية داخل الوطن وخارجه، فضلاً عن توفير الظروف الملائمة لتمكين أفراد الجالية الجزائرية بالخارج من أداء واجبهم الانتخابي بكل شفافية وسهولة.
ويرى متابعون أن نجاح هذا الموعد الانتخابي لن يقاس فقط بنسبة المشاركة، بل أيضاً بمدى قدرة المؤسسات المشرفة على تكريس الثقة في المسار الانتخابي، وتعزيز صورة الجزائر كدولة تسعى إلى تحديث منظومتها السياسية والمؤسساتية وفق مقاربة تقوم على الاستقرار والشرعية الشعبية.
كما يُرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية من أجل تشجيع المواطنين، خاصة فئة الشباب، على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الذي يبقى إحدى الآليات الأساسية للتعبير الديمقراطي وصناعة القرار السياسي داخل البلاد.