ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، اجتماعاً رفيع المستوى خصص للوقوف عن كثب على البيانات والمعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، لاتخاذ القرارات الصارمة ضد المتورطين في التصريحات الكاذبة ومحاولات استنزاف المال العام.
وحضر الاجتماع الوزير الأول إلى جانب عدد من المسؤولين المباشرين عن قطاعي التجارة والمالية، وذلك لمتابعة الدلائل التي تمس مباشرة بالاستقرار الاقتصادي للبلاد، والوقوف على خلفيات المخططات المستهدفة للبنية التحتية للاقتصاد الوطني.
قرارات حازمة لحماية الاقتصاد والمال العام
أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن استدعاء رئيس الجمهورية للمسؤولين التنفيذيين جاء عقب التحقق من وجود تجاوزات تتعلق بتصريحات غير صحيحة أعدت وفق مخططات محكمة بغرض إنهاك الخزينة العمومية.
تأتي هذه الخطوات لتؤكد حرص السلطات العليا في البلاد على فرض الشفافية الكاملة في المعاملات التجارية وتكريس حماية الحرمة المالية للدولة ضداً على كل ممارسات الاحتيال والتضليل.