ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماع للحكومة خُصص لمناقشة عدد من الملفات التنفيذية ذات الأولوية، في مقدمتها تعديل قانون العقوبات، والتكفل المباشر بالأضرار الناجمة عن الحرائق الأخيرة، إلى جانب متابعة المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية. وتأتي هذه الخطوات تنفيذاً للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والرامية إلى حماية الأشخاص والممتلكات الوطنية وتكريس الرقابة الصارمة.
وفضلاً عن الملفات التنموية، درست الحكومة مشروعاً تمهيدياً يعدل ويتمم قانون العقوبات لسن أحكام جزائية رادعة تتضمن إقرار عقوبة الإعدام والتنفيذ الفعلي لها ضد المتسببين والمخططين للحرائق العمدية، وكذا ضد متزعمي جرائم اختطاف الأطفال والتنكيل بهم. وعلى صعيد التكفل بالخسائر الميدانية، سجلت الحكومة إعادة التشغيل الكلي للشبكات الحيوية من كهرباء وغاز وماء واتصالات، مع فتح كافة الطرقات المتضررة، وإشراف أعمال تأهيل المدارس والمرافق على الانتهاء قبل نهاية الأسبوع.
كما انطلقت رسمياً عمليات تنصيب لجان الطعن على مستوى البلديات والدوائر المتضررة لضمان التقييم العادل والمستقل لتعويضات المواطنين، وسط تجنيد شامل لمختلف المصالح لاستكمال كافة التعويضات وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها قبل حلول 15 سبتمبر.