في خطوة تؤكد صرامة الدولة الجزائرية في التصدي لشبكات تهريب السموم، أعلن وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء من ولاية وهران، أن عقوبة الإعدام ستُفعّل بحق تجار المخدرات، في إطار إستراتيجية شاملة لتشديد الخناق على الإجرام المنظم ومواجهة التهديدات المتنامية للمخدرات، لا سيما المواد الصلبة منها.
وتأتي هذه التصريحات الحازمة على هامش زيارته الميدانية للولاية، ليؤكد من خلالها تجنيد المؤسسات القضائية والأمنية لمواجهة هذه الآفة، مع الإشارة إلى الحرص المباشر لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مراجعة وتعديل الأطر القانونية لتكييف العقوبات مع حجم الأخطار الراهنة.
وأوضح الوزير أن التحرك بنبرة غير مسبوقة يعود إلى الخطر الداهم الذي أضحت تشكله هذه السموم، خاصة في ظل اتساع نطاق ضبطيات الكوكايين والهيروين والمؤثرات العقلية الجديدة التي تستهدف النسيج المجتمعي وفئة الشباب على وجه الخصوص.
وجدد بوجمعة التذكير بأن الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين خط أحمر لن يُسمح بالمساس به، مشدداً على أن العقوبات ستُطبق بكل حزم وطبقاً لمبدأ سيادة القانون، مع كفالة كافة الضمانات القضائية المنصوص عليها، حيث يبقى القضاة سادة الأحكام وفق مسارات طعن وإجراءات قانونية مستفيضة قبل التنفيذ، ليكون ذلك رسالة قاطعة لكل من يسعى للمساس بأمن البلاد واستقرارها.