بين تعنت السلطة وغضب الشارع…فرنسا على أعتاب “صندوق النقد الدولي”

تشهد فرنسا أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة وضعها الخبراء والسياسيون في خانة المشاهد التاريخية الأكثر حرجاً للإليزيه. ولأول مرة في تاريخها الحديث، تواجه باريس احتمال الاستدانة المباشرة من صندوق النقد الدولي لتفادي الانهيار والتخلف عن سداد الديون، وهو سيناريو كابوسي يعيد إلى الأذهان الاختناق المالي الذي عانت منه فرنسا في عهد لويس السادس عشر وماري أنطوانيت عشية الثورة الفرنسية.

الطلبة والشباب في خط المواجهة الأول

لم تقتصر الأزمة على أرقام الميزانية والعجز، بل امتدت سريعاً إلى الشارع؛ حيث خرج عموم الفرنسيين في مظاهرات حاشدة يتقدمهم طلبة الثانويات والجامعات، احتجاجاً على تدني مستوى المعيشة، وارتفاع معدلات التضخم، والخدمات العامة المتهالكة.

ورداً على هذه المطالبات الشعبية الداعية إلى الاستقالة الفورية للحكومة وإصلاح المنظومة الاقتصادية، اتجهت السلطات نحو الخيار الأمني المتشدد؛ حيث شهدت المدن الكبرى موجة قمع غير مسبوقة تمثلت في استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الشرطة، وإنزال عناصر الجيش لتأمين الشوارع والمؤسسات السيادية، مما زاد من حالة الاحتقان السياسي والشعبي.

الجزائر لم تسترد ديونها من فرنسا بعد 

يستدعي هذا المشهد المتأزم تساؤلات تاريخية حول استراتيجيات فرنسا في التعامل مع أزماتها المالية الخانقة عبر العصور. ففي عهد نابليون بونابرت والملك شارل العاشر، وجدت فرنسا في الجزائر مصدراً رئيسياً لاستدانة الأموال والقمح لتأمين إطعام شعبها وتمويل حروبها، وهي الديون الشهيرة التي تهربت باريس من سدادها لاحقاً وافتعلت حادثة المروحة للتهرب من الالتزامات المالية.

لكن المعادلة الجيوسياسية والاقتصادية اليوم تغيرت جذرياً؛ إذ لم تعد باريس تملك أدوات الهيمنة الاستعمارية السابقة التي تسمح لها بامتصاص أزماتها على حساب الدول والشعوب الأخرى، بل أصبحت مواجهة مباشرة مع القواعد الصارمة للمؤسسات النقدية الدولية والأسواق المالية العالمية.

إلى أين تتجه باريس؟

يطرح الخبراء أسئلة حارقة حول الخيارات المتاحة أمام الدولة الفرنسية في ظل انسداد الأفق السياسي، وتصاعد الاحتجاجات الطلابية، وتهاوي المؤشرات الاقتصادية:

• شروط صندوق النقد الصارمة: إن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يعني خضوع فرنسا لبرامج هيكلية شاقة تتضمن تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب، وهو ما سيضاعف من غضب الشارع والطلبة.

• أزمة الشرعية السياسية: تضع هذه التطورات الحكومة في موقف ضعيف جداً، حيث أصبحت المطالبة باستقالتها أمراً يجمع عليه الطيف النقابي والطلابي ومعظم القوى السياسية المعارضة.

• مصير النموذج الفرنسي: تقف فرنسا اليوم أمام لحظة فارقة؛ إما إعادة بناء نموذجها الاقتصادي والتنموي بشفافية وعدالة اجتماعية، أو الانزلاق نحو مرحلة طويلة من الفوضى السياسية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية.