منذ فجر البشرية، دأب التاريخ على وسم الخونة بذات الختم من الخزي والعار. فمن غابر الأزمان إلى يومنا هذا، تعمل آلية التاريخ بصرامة وحتمية لا تقبل الاستئناف؛ إذ إن كل من يبدّل ولاءه مقابل حفنة من المال أو بدافع الجبن، إنما يوقّع بيده حكم إعدامه الأخلاقي، إن لم يكن الجسدي.
غالباً ما يتوهم الخائن أنه بارع في التخطيط والمناورة، متباهياً بظنه أنه اختار معسكر المنتصرين في لحظة عابرة، غير مدرك لحجم الخديعة البائسة التي وقع فيها. فصفحات التاريخ تعج بالدمى التي جرى التضحية بها على مذبح الحسابات السياسية الضيقة.
وتتقاطع في هذا السياق شواهد التاريخ والدين لتؤكد ثبات القاعدة؛ بدءاً من مصير “الحركى” (المتعاونين الجزائريين مع الاستعمار) الذين تخلى عنهم الجنرال ديغول ببرود واصفاً إياهم بعبارات مهينة وضرورة التخلص منهم، ليُتركوا مكبّلين لمواجهة مصيرهم قبل أن تفرض الضغوط الخارجية فتح مخيمات استقبال بائسة لهم، وصولاً إلى النموذج الرمزي لـ “يهوذا” الذي ألقى بالثلاثين قطعة فضة وانتحر شنقاً بعد أن اشمأز من دناءته عقب خيانة عهده مع المسيح. في كلتا الحالتين، يظل الحكم واحداً لا يتبدل.
تقوم الخيانة على قانون صارم لا يتغير: “الطرف الذي تخون لأجله هو أول من يحتقرك”. فالجهة المستفيدة تتعامل مع الخائن كأداة مؤقتة تُستعمل لإنجاز المهام القذرة، ثم سرعان ما تغسل يديها منه باشمئزاز علني بمجرد انتهاء صلاحيته واستنفاد غرضه.
فالخائن يفقد في لحظة السقوط وطنه، وشرفه، واحترام الآخرين له، ليتحول إلى مجرد أداة منبوذة يجري التخلص منها فور عصرها حتى القطرة الأخيرة.
إن دروس التاريخ تفرض حقيقة واضحة لا لبس فيها: قد يلجأ المرء إلى المناورة أو المراوغة في مواقفه، لكن تجاوز الخط الأحمر للخيانة العظمى بحق الوطن والأصل يظل سقطة لا تُغتفر. فمن ينتمي إلى هذه الأرض عليه أن يناضل من أجلها ومن داخلها، ومن اختار ضفة أخرى فعليه أن يتحمل تبعات معسكره بوضوح؛ لأن الجبان الذي يدير ظهره لشعبه ينتهي به المطاف دائماً تائهاً في غياهب العار، يدوسه من خدمهم بالأمس، ويلفظه من خانهم إلى الأبد.