ما قل ودل

لوقف إخلاء عمارة ب”شارع صومام” بوهران…المتضررون يرفعون شكوى عاجلة لوزير المجاهدين

شارك المقال

وجه الأمين العام السابق للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين بالولاية ورئيس “جمعية معالم وأعلام المقاومة الجزائرية 1830-1962” السيد مراد غزالي، شكوى رسمية ومناشدة عاجلة إلى وزير المجاهدين وذوي الحقوق في رسالة تحوز جريدة المقال سخة منها، يلتمس فيها تدخله الفوري لدى السلطات المختصة لحماية عائلات ومقيمين يواجهون شبح الإخلاء التعسفي من العمارة الكائنة بـ 11 شارع صومام  بوسط مدينة وهران.

وضعية عقارية شائكة وشبهات حول سندات الملكية

وأوضحت الشكوى أن العمارة محل النزاع تقطنها عائلات منذ سنوات الستينيات، غير أن استقرارها بات مهدداً بناءً على ادعاءات ملكية تعود لشركة فرنسية تُدعى (SIFFAN). وكشفت المعطيات والوثائق الإدارية المرفقة في الرسالة عن تناقضات قانونية خطيرة، أبرزها مراسلة مصالح أملاك الدولة (رقم 7776/2002) التي أكدت أن الشركة الفرنسية لم تثبت أصلاً صفتها كمالكة للعقار، فضلاً عن قيام مصالح وزارة المالية سنة 2007 بإعادة تحريك إجراءات إدماج البناية ضمن الأملاك الخاصة للدولة.

كما أثارت الشكوى علامات استفهام كبرى حول عمليات رهن عقاري منحها البنك الوطني الجزائري (BNA) سنتي 1998 و1999 بمبالغ فاقت 500 مليار سنتيم، وهو ما يضع مدى صحة الضمانات العقارية المقدمة آنذاك موضع تساؤل قانوني.

معاملات مصرفية حديثة رغم الحجز القضائي

وفي تطور لافت زاد من تعقيد الملف، أشار ممثلو الأسرة الثورية إلى تسجيل معاملة عقارية سنة 2023 لفائدة صاحب شركة (SARL El Hayat Petroleum)، أعقبها تمويل مصرفي لدى بنك (FRANCABANK) بقيمة معلنة بلغت 140 مليار سنتيم. واستغرب أصحاب الشكوى تمرير هذه العمليات المالية والعقارية في وقت لا تزال فيه الوضعية القانونية للبناية محل نزاع، متجاهلةً وجود قرار قضائي صادر عن محكمة سيدي أمحمد سنة 2023 يقضي بالحجز على العقار لفائدة أملاك الدولة.

ونبهت الرسالة الموجهة لوزير المجاهدين إلى أن استمرار التهديدات بالإخلاء يمثل خرقاً صريحاً لقرار المفتشية العامة الصادر سنة 2020، والذي قضى بتجميد كافة إجراءات طرد الشاغلين إلى غاية الفصل القانوني النهائي في حقوق الملكية وتوضيح الوضعية العقارية المعقدة للبناية.

مطالب باحترام القانون وحماية كرامة العائلات

وفي ختام شكواهم، شدد أعضاء الأسرة الثورية بوهران على أنهم لا يطالبون بأي امتياز شخصي أو محاباة، وإنما يناشدون الوزير التدخل باسم قيم العدالة والإنصاف التي قامت عليها ثورة أول نوفمبر، وذلك من خلال:

  • وقف الإخلاء الفوري: تفعيل قرار المفتشية العامة لسنة 2020 وحماية العائلات المقيمة منذ عقود من أي إجراء متسرع.

  • فتح تحقيق شامل: التنسيق مع مصالح أملاك الدولة، المحافظة العقارية، والجهات القضائية للتحقق من صحة سندات شركة (SIFFAN) والمعاملات اللاحقة لها.

  • تحديد المسؤوليات: إخضاع الملف برمته لدراسة معمقة تكشف الحقائق الإدارية والمصرفية قبل اتخاذ أي قرار يمس بمصير المواطنين.

المصدر: رسالة لوزير المجاهدين

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram