تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 11 نوفمبر 2022، قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية أن تقدم فتوى قانونية بشأن مسألتين، تتعلقان بفلسطين والاحتلال الإسرائيلي.
ومن أبرز ما جاء في القرار، الطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر “فتوى” (رأياً قانونياً) في مسألتين , أولاً الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الصهاينة المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالهم طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانهم وضمهم لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
وحصل القرار على تأييد 98 دولة، ومعارضة 17، وامتناع 52 دولة عن التصويت من أبرزها: الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وأستراليا والنمسا وهنغاريا والتشيك وغواتيمالا وإستونيا وألمانيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
ومن المهم ان تعرف الشعوب العربية كيف صوت اعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة حول هذا القرار (الجدول المرفق) . ويشير الجدول الى نفاق وكذب بعض الدول التي تدعي الدفاع عن حق الشعوب بالعيش في حرية وكرامة والتي صوتت ضد القرار.