دافع عديد الملتمسين من عديد البلدان، أمام اللجنة الـ 4 للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، داعين المجتمع الدولي إلى الضغط على المغرب حتى يضع حدا لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
فقد طالب عديد الملتمسين من جزر الكناري، من بينهم ليتيسيا هيرنانديث غونثاليث و فيكتوريا ترافييزو هيرنانديث و بالميرا دينيث فيرونا او كذلك خوسي لويز غونزاليث سانشيز، باحترام حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، منددين ب”تواطؤ” الحكومة الاسبانية مما يقف عائقا أمام تنظيم استفتاء تقرير المصير منذ 1991.
كما طالبوا من اللجنة الرابعة بالسهر على احترام القانون الدولي ولوائحه ذات الصلة حول هذه المسألة.
اما منسق الجمعية الأكوادورية للصداقة مع الشعب الصحراوي، بابلو دو لا فيغا، فقد أكد بدوره، على أن المغرب مطالب بالتوقف عن نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية سيما المنجمية والموارد الصيدية التي للشعب الصحراوي حق مشروع فيها.
من جانبه، أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمر، بأنه “عار وإهانة للأمم المتحدة وميثاقها لرؤية دولة مارقة مثل المغرب تأتي أمام هذه اللجنة مع ادعائها يرافعون عن القانون الدولي وحقوق الإنسان في الوقت الذي تواصل فيه احتلالها غير الشرعي لأجزاء من إقليم مدرج في جدول اعمال هذه اللجنة وتقمع شعبه منذ عقود“.
ويتعلق الأمر – كما قال – بوضعية “غير مقبولة” و لا يمكن بأي شكل من الأشكال “السكوت عنها“.
كما أشار إلى عناصر “أساسية” منذ أن تم إدراج مسألة الصحراء الغربية في جدول أعمال اللجنة الـ 4 في سنة 1963، مطالبا بالحق غير القابل للتقادم وغير القابل للتفاوض في تقرير مصير واستقلال الشعب الصحراوي و الذي “لا يمكن أن يتأثر لا بمرور الوقت و لا بسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الدولة المحتلة (المغرب) لهذا الإقليم منذ سنة 1975“.
وقد سبق لعديد المتدخلين أمام اللجنة الـ 4 للأمم المتحدة أن دافعوا خلال اليوم الأول من النقاش العام الذي جرى يوم الإثنين عن حق تقرير مصير واستقلال الشعب الصحراوي على غرار الممثلين الدائمين بنيويورك لكل من المكسيك وكوبا وفنزويلا و تيمور الشرقية.