يطالب عدد كبير من الشخصيات المصرية عبر دعوة قضائية لإلغاء العمل بمعاهدة “كامب ديفد” التي تم إبرامها بين مصر و إسرائيل سنة 1979.
حيث ستنظر محكمة مصرية بشأن هذه الدعوى يوم الإثنين المقبل حسبما علم من مصادر من العدالة المصرية,تم رفعها ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي,وكان المحامي محمد محمود رفعت، رئيس حزب الوفاق القومي الناصري، أقام دعوى قضائية نيابة عن عدد من المواطنين المصريين بإلزام رئيس البلاد، بإجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية.
و يأتي هذا المطلب الملح في ضوء التعّدي الواقع علي السيادة المصرية، والشروع في طرح مشروع التوطين القسري للشعب الفلسطيني في غزة على الأرض المصرية، وتنامي موجات الغضب والسخط الرافضة لتلك الاتفاقية من كافة قطاعات الشعب المصري، بالإضافة إلى قصف مواقع مصرية داخل أرض مصر.
و يبدو أن الكيان الصهيوني عقب هذه الخطوة المتخذة من الشعب المصري بات محاصرا من كل الجهات سواءا من الناحية العسكرية التي أثبت عجزه من خلال مواجهته لحركة حماس,أو الناحية الإقتصادية أين باتت إسرائيل على شفير إفلاس معلن,حيث تعطلت كل القطاعات الإنتاجية لدى سلطات الإحتلال جراء الرشقات الصاروخية للمقاومة التي تعّدت حتى ما وراء العاصمة تل أبيب.
و تمّخض عن هذا الوضع سجال سياسي ما بين الحكومة الحالية,و التي يبدو أن بن يامين نتانياهو سيكون دونما شك كبش فداء لما يجري من تقهقر للكيان الصهيوني,الذي يعرف حركة نزيف في المطارات لمواطنيه الذين يحملون الجنسية المزدوجة,و الذين سئموا من حالة الرعب التي باتوا يعيشونها جراء الحرب التي امتدت حتى ما وراء قطاع غزة.
و تأتي هذه الأحداث لتمنع الصهاينة بعدم الإحتفال بتاريخ الثاني من شهر نوفمبر من كل عام الذي يخّلدون فيه وعد بلفور الذي تسلم بموجبه اليهود فلسطين التي اعتبروها زيفا وطنا قوميا لهم.