ستمثل ألمانيا في صفوف المتهمين بالاصطفاف إلى جانب الكيان الصهيوني خلال حربه الظالمة ضد الغزاويين, و ذلك بعد عريضة اتهام واضحة المعالم و الأركان تكون قد أصدرتها نيكارغوا, حيث يعتبر هذا البلد الجنوب أمريكي من أشد أعداء الإمبريالية و الحركات التوسعية من عيار إسرائيل.
و بالتالي يكون الكيان المجهري الغاصب بعد جره لرئيس وزراء أستراليا لنفس الأسباب, قد لطّخ سمعة ألمانيا التي طالما ادعى مسؤولوها بحيادية بلادهم فيما يخص النزاعات المسلحة في العالم, خصوصا و أن ذات البلد الأوروبي دأب على تطبيق هذه السياسة منذ انهزامه من قبل قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية.
لكن يبدو أن ما توصلت إليه نيكاراغوا كان عكس ذلك, أين استطاع محامو هذا البلد أن يجدوا دلائل ملموسة بشأن تقديم الألمان لمساعدات عسكرية للكيان الصهيوني, ووقفها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
للتذكير أنه و في وقت سابق من شهر مارس الجاري، طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل إصدار أوامر طارئة تلزم ألمانيا بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، وإلغاء قرارها وقف تمويل الأونروا.
و للإشارة فإنه بحسب نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.