كانت الأرقام مهيلة عن الجرائم والمخدرات والاعتداءات المنشورة رسميا في الأسابيع الأخيرة, ورغم ذلك لم تناقش وهو إنذار خطير بسيطرة (الحِرابة) وهو شكل مافياوي في تاريخنا بعد انهيار السلطة المركزية بعد أفول دولة الموحدين، وقد يتعاضد الجريمة والتطرف الديني والعرقي والسياسي ليصنع مرحلة وحشية -لا قدر الله – في المستقبل.
منذ سنوات السلطة الجزائرية تتحاشى إعادة فتح قضايا قانون المرأة وبعض مسائل الهوية لما لها أثر على الاستقرار وطمأنينة السلطة، رغم الأرقام المخيفة عن الخلع والطلاق والاعتداء على الأزواج وقضايا الميراث العديدة المفجرة للأسرة، ودوما النقاش يتجه نحو فضاءات ليست صميمية في حماية أسرتنا ومجتمعنا.
ما أستغرب له – ماعدا وكالة الأنباء الجزائرية- تصدّت للتوضيح والردّ أما الهيئات الدّينية فلم تنْبس ببنت شفة ولو بأسمائهم الشخصية إذا كان هناك الحرج في التحدث باسم الهيئة الرسمية أو تعّذر ذلك.
عندنا هيئات دينية رسمية عديدة، وفقهاء وواعظون رسميون منتشرون في فضاءات إعلامية رسمية وخاصة, ولم نسمع منهم كلمة أو رأيا أم يتبعون حكمة ضعفاء النحو والصرف حين يقولون (سَكّن تسْلكْ), أم هم من الذين فضّلوا القعود على الذّهاب (للقتال) ؟.