في خطوة تعكس توجهاً نحو إعادة تنظيم الهياكل الداخلية وتعزيز الانضباط المؤسساتي، أصدرت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للمجاهدين قراراً رسمياً يقضي بإعادة ترتيب بعض المسؤوليات على المستوى الولائي، مع اتخاذ إجراءات إدارية تهدف إلى ضمان السير الحسن للهيئة واحترام الأطر القانونية المعمول بها.
وحسب مضمون الوثيقة، فإن القرار جاء عقب سحب الثقة من الأمين العام السابق بتاريخ 2 فيفري 2026، وهو ما ترتب عنه، وفقاً للنص، فقدان الصفة القانونية التي تخوّل له اتخاذ قرارات باسم المنظمة بعد هذا التاريخ. وبناءً عليه، تم اعتبار كافة القرارات الصادرة عنه لاحقاً لاغية وغير ذات أثر قانوني، بما في ذلك قرار مؤرخ في 5 مارس 2026.
وفي سياق تصحيح الوضعية، نص القرار على إلغاء هذا الأخير، مع إعادة تثبيت القرار المؤرخ في 18 جانفي 2023، والمتعلق بتشكيلة المكتب الولائي للمنظمة على مستوى ولاية وهران، بما يعيد الأمور إلى إطارها التنظيمي السابق ويضمن استمرارية العمل وفق الشرعية القانونية.
كما تضمن القرار تعيين هيئة مؤقتة لتسيير شؤون المكتب الولائي، تضم سبعة أعضاء، تم تكليفهم بالإشراف على المرحلة الانتقالية، مع التحضير لعقد جمعية عامة انتخابية خلال أجل أقصاه شهر، ابتداءً من 21 أفريل 2026، في خطوة تهدف إلى تجديد الشرعية عبر المسار الديمقراطي الداخلي.
ومن بين الإجراءات التنظيمية الأخرى، إلزام أمين المكتب السابق بتسليم المهام، بما في ذلك مفاتيح المقر والوثائق الإدارية، إلى رئيس الهيئة المؤقتة، في إطار ضمان انتقال سلس للمسؤوليات وتفادي أي تعطيل في سير العمل.
ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في إعادة الاستقرار إلى هياكل المنظمة على المستوى المحلي، خاصة في ظل حساسية الدور الذي تضطلع به المنظمة الوطنية للمجاهدين في الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتمثيل فئة تاريخية لها مكانتها في المجتمع الجزائري.
ويرى متابعون أن هذا القرار يعكس حرص القيادة على فرض الانضباط الداخلي واحترام القوانين التنظيمية، بما يعزز مصداقية المؤسسة ويكرس مبادئ الشفافية والشرعية في التسيير.