انطلقت اليوم الثلاثاء الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل، وسط أجواء سياسية تتسم بالحركية والتنافس بين الأحزاب السياسية والقوائم الحرة التي ستسعى على مدار ثلاثة أسابيع إلى عرض برامجها وإقناع أكثر من 24 مليون ناخب جزائري بمنحها الثقة لتمثيلهم داخل المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية القادمة.
وتشكل هذه الانتخابات محطة سياسية هامة في مسار تعزيز المؤسسات الدستورية وتجديد الهيئة التشريعية، حيث يتوجه المترشحون إلى المواطنين عبر التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية ووسائل الإعلام التقليدية والرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي لشرح رؤاهم ومشاريعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والدفاع عن البرامج التي يعتزمون تجسيدها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتستمر الحملة الانتخابية إلى غاية الأيام الأخيرة التي تسبق موعد الاقتراع، وفقا لما ينص عليه القانون، حيث تدخل بعدها العملية الانتخابية مرحلة الصمت الانتخابي، بما يضمن للمواطنين فرصة اتخاذ قرارهم بحرية بعيدا عن أي تأثيرات دعائية مباشرة.
وتجري هذه الحملة تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تسهر على ضمان احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، من خلال تطبيق جملة من الإجراءات والضوابط الرامية إلى تكريس مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، مع التصدي لكل أشكال التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
ويرى متابعون أن نجاح هذا الاستحقاق يرتبط بدرجة كبيرة بمدى قدرة المترشحين على تقديم برامج واقعية تستجيب لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم، خاصة في المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والتشغيل وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز المشاركة السياسية للشباب.
كما ستكون وسائل الإعلام الوطنية بمختلف أنواعها أمام مسؤولية كبيرة خلال هذه المرحلة، من خلال توفير تغطية إعلامية مهنية ومتوازنة تسمح للناخب بالاطلاع على مختلف البرامج والمقترحات، مع احترام قواعد الموضوعية والحياد والمصداقية التي تفرضها التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي خلال الفترات الانتخابية.
وفي هذا السياق، تم مؤخرا بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة إجراء قرعة توزيع الحيز الزمني للمترشحين عبر وسائل الإعلام الوطنية، في خطوة تهدف إلى ضمان المساواة في الظهور الإعلامي بين مختلف المتنافسين.
وبحسب آخر الإحصائيات التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة تضم 24.727.041 ناخبا، من بينهم 23.872.756 ناخبا داخل الوطن و854.285 ناخبا من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وهو ما يعكس أهمية هذا الموعد الانتخابي الذي يراهن عليه الجزائريون للمساهمة في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة واختيار ممثليهم داخل المؤسسة التشريعية