كشفت مراسلة للخارجية المغربية أحد أساليب المملكة الملتوية للقفز على قرارات الشرعية الدولية وتشريع احتلاله لأراضي الصحراء الغربية من خلال شراء الذمم ودفع الرشاوي في القارة السمراء.
وذكرت وثيقة رسمية من سفارة المملكة المغربية في دكار تم تسريب حيثياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي محتواها أن مانكير إنداي وزير الخارجية السنغالي السابق كان يتلقى مبلغاً مالياً وذلك كل سنة من مقر السفارة المغربية في السنغال مقابل تواطئه مع سلطات المخزن.
ويفضح محتوى الوثيقة المحاولات البائسة للنظام المغربي للمتاجرة بقضية الصحراء الغربية مع بعض الدول والأطراف التي لم تتوان في التعدي على القوانين الدولية لا سيما ما نص عليه القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي.
وذهبت إلى حد الإعلان عن فتح قنصليات لها في الأراضي الصحراوية المحتلة. وجاء في المذكرة والموقعة بتاريخ 9 سبتمبر 2014 من سفير المملكة المغربية بالعاصمة السنغالية دكار المدعو طالب برادة التأكيد لوزير خارجية المغرب بالرباط تكفل السفارة بدفع تكاليف الحج الى مكة المكرمة لفائدة ثلاث شخصيات اقترحتها وزارة خارجية السنغال.
وقال السفير في المذكرة مخاطبا وزير الخارجية المغربي: “لدي الشرف أن أعلمكم أنه تم بإسمكم الخاص تسليم وزير شؤون خارجية السنغال مانكير انداي شخصياً قيمة 140.784.00 درهم وهو ما يعادل 8.224.754 فرنك فرنسي (حوالي 12.500 اورو) الذي طلبتم بوضعه تحت تصرفه من أجل تغطية تكاليف الحج إلى مكة المكرمة لثلاث شخصيات ،مختتما المذكرة بالقول أن الوزير السنغالي أعرب عن شكره الجزيل لهذه الإلتفاتة من المملكة التي مكنته من التكفل بثلاثة حجاج”.
وليست هذه المرة الأولى التي تنشر فيها فضائح المملكة لشراء الذمم من أجل وضع كل العراقيل أمام المجهودات الدولية لتحقيق السلام والتنمية تنفيذاً لأجندة مشبوهة أصبحت خيوطها مكشوفة للعيان.